به نقل از «تسنیم»

بهادری‌جهرمی: تیم اقتصادی دولت همگن است/ برکناری ۱۰ معاون وزیر ‌در پی کوتاهی در مسئولیت یا فساد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۶۹۱۷

سخنگوی دولت به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در دولت اشاره کرد و گفات: هیچ دولتی نبوده که مشاور وزیر را دستگیر و یا ‌۱۰ معاون وزیر را در پی کوتاهی در مسئولیت یا فساد مجموعه زیردست‌شان برکنار کند اما دولت سیزدهم این کار را کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، علی بهادری‌جهرمی امشب در نشست صمیمانه سخنگوی دولت با اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد که به همت حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، اظهار داشت: حوزه علمیه مشهد چشم و چراغ ایرانی‌ها و هر جایی از جهان است و ما به فرهنگ، هنرو وزن علمی و اخلاقی مشهدی‌ها می‌بالیم؛ هر گاه یکی از وزنه‌های علمی و فرهنگی از بین ما می رود ستونی از ستون های کشور و انقلاب کم می شود و در این راستا امید ما به جوانان حوزه علمیه است که جای خالی این بزرگان را پر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کشور ما بعد از انقلاب پیشرفت های زیادی داشته است؛ افزود: در این حداقل 10 سال اخیر رویکردهای دولتی، موجب عقب نگه داشتن شده بود؛ البته قبل از انقلاب نیز رویکردهایی داشتیم که ما را از سابقه تمدنی خود عقب نگه داشته بود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دشمن در سال های اخیر بر تحریم اقتصادی ایران به عنوان تحریم فلج کننده تمرکز کرده چون اولویت اول کشور حوزه اقتصاد بود، اظهار کرد: شاید بخشی از ضعف ما در حوزه فرهنگ، پرداختن به عرصه اقتصادی بوده است.

بهادری جهرمی به شرطی شدن میز مذاکره توسط دولت قبل اشاره کرد و گفت: این دولت اجازه چرخش صنایع و نوآوری را نداد و منتج به این شد که یک سری از خواسته های دشمن به ثمر نشست به گونه ای که رشد اقتصادی ما از سال 1390 تا 1400 ، حدود 4 دهم درصد باشد و در واقع هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی با بیان اینکه هر جایی که دشمن بر روی عملکرد دولت و انقلاب دست گذاشت از دو حالت خارج نیست، توضیح داد: یا اینکه نقطه قوت و کاری خوب است لذا می خواهد به نقطه ضعف تبدیل کند و یا برخی وقت ها نقطه ضعف است. همزمان نیز رشد اقتصادی در این ده سال تفریبا صفر بوده اما خلق پول بسیار افزایش داشته است که این امر یعنی یک بمب نقدینگی داشتیم که باید رشد اقتصادی حاصل می کرد در حالی که در واقع خلق پول، و فقط موجب تورم شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه به همین دلیل ما در 4 سال گذشته تورم های بالای 30 و 40 درصدی داشتیم. البته کشور تورم بالای 30 درصدی را تجربه کرده بود اما 4 سال پشت سر هم تورم بالای 30 درصدی نداشته است، اذعان کرد: ایران تورم 60 درصدی را دو بار در زمان جنگ جهانی اول و شهریور 1400 که تحویل این دولت شد، تجربه کرده؛ اوضاع ما در حوزه اقتصاد در 70 سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی با بیان این مطلب که تورم وقتی چند سال پشت سرهم رخ دهد، مزمن می شود و نیاز به درمان طولانی مدت دارد، گفت: تحریمی که آمریکا انجام داده بود و سیاست دولت های قبلی در ده سال قبل در حوزه اقتصاد، منجر به چنین تورمی شد.

سخنگوی دولت در ادامه پاسخ به سوال حاضران درباره رسانه و فضای مجازی ابراز کرد: متاسفانه در حوزه رسانه و افکار عمومی عملیاتی توسط دشمن انجام شده که اطلاع‌رسانی ما به مردم و مخصوصا جوانان از طریق رسانه‌های رسمی انجام نمی‌شود و اخبار دسته اول با دیدگاه کشور‌های خارجی از طریق رسانه‌هایی که در اختیار ما نیست به مردم منتقل می‌شود.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: کرونا این ماجرا را با تعطیلی اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاهها و ورزشگاهها که ‌پیوندهای اجتماعی بین جوانان و مردم برقرار می کند، تشدید کرد و موجب ضریب قدرت رسانه در فضای مجازی شد لذا دشمن در حوزه رسانه و افکار عمومی و در حوزه نارضایتی اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی و مشکلاتی که این مسیر برای مردم ایجاد کرده، قرار گرفت.

وی از تغییر گفتمان این دولت گفت که البته اثر برگشت از سیاست ها برای اینکه بتواند خود را در سفره، اجتماع و فرهنگ مردم نشان دهد، به زمان نیازدارد و همین بس که در یک سال و دو ماه گئشته میانگین رشد اقتصادی با فعال کردن کارگاه های نیمه فعال و تعطیل، هدایت سرمایه گذاری داخلی و فروش نفت در جهت خنثی سازی تحریم ها را شاهد بوده ایم.

بهادری جهرمی از رشد رکوردوار فروش نفت به طور ماهانه گفت و با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی داشته ایم، ابراز کرد: 16 سال صادرات ما به پاکستان تعطیل شده بود که در این دولت شروع شد و با سیاست دیپلماسی همسایگی دو کار مهم انجام دادیم و ابتدا توسعه تجارت خارجی ایجاد شد و در برخی از کشورها به 5 برابر رسید و دوم اینکه هندسه قدرت را به منطقه برگرداندیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با این کار هم در حوزه اقتصاد و تجارت تقویت شدیم و هم هندسه قدرت سیاسی در منطقه تقویت شد، اظهار کرد: همچنین در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از جمله مد و لباس جلسه برگزار شد و در حوزه های مختلفی کار کردیم که نتیجه آن رشد اقتصادی و تورم ما با اصلاحات اقتصادی از 60 به 40 درصد رسید.

وی با بیان اینکه دشمن از این وضع کشور احساس خطر کرد و پیشرفت ما را به ضرر خود می بیند، خاطر نشان کرد: او همه ابزارهای خود را پای کار آورد اما نتواست دانشگاه را که هدف اصلی اش بود، تعطیل کند اما با این حال، راه بسیار بزرگی در پیش داریم و در این مسیر تکلیف دولت و حوزویان بیشتر از بقیه اقشار جامعه است.

بهادری جهرمی در خصوص ضعف رسانه ای نسبت به بیان عملکرد دولت، بیان کرد: دولت می گوید و بیان می کند ولی صدای او نمی رسد؛ الان را با ده سال قبل مقایسه نکنید زیرا شرایط تغییر کرده است و رسانه های رسمی ما به شدت تضعیف شده لذا گاهی دولت در برخی جاها باید در زمین دشمن مانند توییتر بازی کند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: ما در جابجایی مدیران دولت سابق کوتاهی داشتیم و جزو مطالبات به حق مجموعه های انقلابی است؛ از این رو رئیس جمهور کارگروهی تشکیل داد که مقامات را بررسی و در صورت مناسب نبودن، آنها را عزل کند.

سخنگوی دولت در خصوص فیلترینگ پیام‌رسان های خارجی نیز جواب داد: این فیلترینگ به گونه ای تدبیر شد که مردم از پیام رسان خارجی به پیام رسان داخلی کوچ کنند؛ البته این فیلتر مسکّن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است. در طول 8 سال گذشته شبکه ملی اطلاعات کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته اما در یک سال اول دولت 30 درصد رشد داشته است که در مجموع 40 درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مطالبات حضرت آقا از دولت توسط رئیس جمهور به وزرا ابلاغ و از آنها در خصوص برنامه های خود پیگیری و ارزیابی صورت می گیرد، اظهار کرد: تاکنون 150 تکلیف معظم له به دستگاه ها ابلاغ شده است. اساسا دولت گفتمان شفافی دارد و یکی از محورهایی که در یک سالگی آن مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت، رویکرد فرهنگی دولت بوده است که جزو نقاط قوت برشمردند.

بهادری جهرمی این نکته را هم اینگونه پاسخ داد که دولت به صورت تمام قد از مجموعه های ارزشی مانند حوزه علمیه حمایت می کند اما باید به گونه ای باشد که که این نهاد وابسته نباشد.

وی همچنین به موضوع حمایت از بازی های انیمیشنی حوزه کودک و نوجوان با رویکرد ایرانی اسلامی با وام 500 میلیون تومانی اشاره کرد و از سوی دیگر صندوق هنرو سایر فعالیت های فرهنگی و هنری قرآنی در این خصوص مدنظر قرار گرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ به لزوم بهره گیری از نخبگان جامعه در نقاط مختلف کشور، با بیان اینکه شبکه ای برای شناسایی و به کار گیری نخبگان نداریم و فعلا به صورت غیر سیستماتیک به دولت معرفی شدند، سوال دیگر را که موضوع مسکن بود اینگونه پاسخ داد که یکی از بخش های مهم این حوزه می باشد که می بایست مطالبه شود و همچنین مطالبه گری هایی از قبیل آسان شدن صدور مجوزهای کسب و کار و آزادسازی سواحل از جمله همان طرق است.

سخنگوی دولت پرسش دیگر را اینطور پاسخ داد و با بیان این مطلب که خودرو همیشه مشکل مردم بوده و باید آنان در این خصوص مطالبه گری کنند؛ گفت: از سوی دیگر در بازار دلار دولت تمام قد در برابر جنگ دشمن ایستاده است. همچنین دولت برای نقدینگی ، برنامه ریزی کرده که سرعت آن را با افزایش تجارت کاهش دهد و برای این منظور قرارداد قطعات خودرویی با روسیه بسته شده، خدمات فنی مهندسی صادر کردیم و همچنین برای اولین بار بعد از انقلاب پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا احداث کردیم.

وی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و خاطر نشان کرد که هیچ دولتی نبوده که مشاور وزیر، دستگیر و یا حدود 10 معاون وزیر  آنهم به خاطر کوتاهی یا فساد مجموعه زیردست‌شان برکنار کند اما دولت سیزدهم این کار را کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت همگن می‌باشد و البته که اختلاف نظر کارشناس لازمه تقویت کاراست؛ همچنین اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، با اینکه هزینه‌بر بود عملیاتی و اجرا شد که از آن کاهش 20 درصدی تورم از 60 به 40 درصد در واقع 10 درصد هزینه تورمی برای اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه بوده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه این تهدیدهای اخیر فرصت های زیادی را ایجاد کرد، افزود: اگر دولت وارد این مسیر ایستادگی نمی شد هرگز دشمن ورود نمی کرد؛ این دولت روی اصول و خط و مشی که رهبری ارائه کردند ایستاده که ثمره آن برای دولت و مردم بیشتر از هزینه اش خواهد بود‌.

انتهای پیام/282/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی دولت بهادری جهرمی رشد اقتصادی حوزه اقتصاد حوزه علمیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۶۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام